به نقل از «عصر ایران»

 تنها افزایش دستمزد کارگران آثار تورمی دارد؟

تاریخ انتشار: ۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۸۰۷۸۹

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران در واکنش به افزایش تعرفه پزشکان در سال آینده می‌گوید: ما هنوز نتوانسته ایم مسأله گرانی داروها را حل کنیم، بازنشستگان نمی‌توانند به درستی از کمک‌های پزشکی و درمانی استفاده کنند و راه خود درمانی را در منزل پیش گرفته‌اند!   به گزارش فارس، دی ماه سال جاری شورای عالی بیمه سلامت از افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد که این مصوبه قرار است به زودی در هیأت دولت بررسی و برای اجرا به ابلاغ برسد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  براساس این مصوبه، در صورت آزادسازی نرخ ارز ترجیحی برای سرفصل‌های ارائه خدمت، میزان رشد جز فنی، لوازم مصرفی پزشکی و هتلینگ تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی بازنگری می‌شود که در این صورت سازمان برنامه و بودجه کشوری باید منابع بیمه‌ها را تأمین کند. اما این موضوع واکنش برخی از فعالان حوزه بازنشستگی و مردم را در پی داشت به طوری که علاوه بر واکنش برخی مدیران، مردم نیز به مصوبه افزایش تعرفه پزشکان واکنش نشان دادند.   علی دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران و نماینده کانون کارگران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی در واکنش به تصویب افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال آینده می‌گوید: ما هنوز نتوانسته‌ایم مسأله‌ای که بابت حذف ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی برای تهیه مواد اولیه و در نتیجه گرانی دارو‌ها برایمان ایجاد شده را حل کنیم، تقریباً دارو چندین برابر گران شده و این موجب شده تا بازنشستگان نتوانند متحمل هزینه‌های دارو و کمک‌های پزشکی و درمانی شوند و راه خود درمانی را پیش بگیرند.    تنها افزایش دستمزد کارگران آثار تورمی دارد؟   وی گفت: برخی از بازنشستگان به ما مراجعه می‌کنند و می‌گویند دیگر توان پرداخت هزینه‌های درمانی را به رغم پوشش بیمه‌های تکیملی ندارند و ترجیح می‌دهند که خود درمانی کنند.   نماینده کانون کارگران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از افزایش ۴۶درصدی تعرفه‌های پزشکی در شورای عالی بیمه سلامت، گفت: سؤال بنده این است که آیا افزایش ۴۶درصدی تعرفه‌های پزشکی در کشور آثار تورمی به دنبال ندارد؟ و تنها افزایش دستمزد کارگران آثار تورمی بر جای می‌گذارد؟ ما از دولت انتظار داریم که به میزان تورم در جامعه، تعرفه‌های پزشکی و دستمزد‌های کارگران را افزایش دهد و هر دو را ببیند.   سهم ناچیز تأمین اجتماعی از بودجه درمانی کشور   دهقان کیا با انتقاد از عدم تخصیص بودجه ناکافی به سرانه درمان در تأمین اجتماعی، اظهار کرد: سازمان تأمین اجتماعی ۵۲درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد اما وقتی مجلس می‌خواهد سرانه درمان را تقسیم کند تقریباً بودجه ناچیزی به این سازمان می‌رسد، به طوری که عملاً این سازمان از پس هزینه‌های درمانی بر نمی‌آید.   برخی پزشکان هنوز پول نقد می‌گیرند!   نماینده کانون کارگران بازنشسته سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از عدم نظارت کافی بر مطب پزشکان و فراری مالیاتی آن‌ها، گفت: به رغم وجود این نظارت‌ها، اما برخی از بازنشستگان می‌گویند پزشکان از ما پول نقد برای ویزیت می‌خواهند و یا همین امروز ویزیت خود را چندین برابر افزایش داده‌اند و نظارتی هم نمی‌شود.   سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت و درمان نیز درباره میزان بدهی بیمه‌ها به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور می‌گوید: تأمین اجتماعی ۱۳ هزار میلیارد تومان به دانشگاه‌های علوم پزشکی بدهکار است که تأخیر هشت ماهه پرداخت مطالبات پرستاران و پزشکان، موجب نارضایتی شدید است.   معاون درمان وزارت بهداشت ششم دی ماه سال جاری نیز در گفت وگو با یکی از رسانه‌ها، با انتقاد از ناهمخوانی تعرفه‌های پزشکی با هزینه‌ها و همچنین لزوم تقویت بیمه‌ها جهت پوشش تعرفه‌ها، گفت: برای سال آینده حدود ۴۵ یا ۴۶ درصد افزایش تعرفه پزشکی را مدنظر داریم اما باید منتظر برگزاری جلسات مرتبط باشیم تا عدد نهایی اعلام شود. به گفته وی، تعرفه‌های پزشکی به پاشنه آشیلی بدل شده است که اگر اصلاح نشود می‌تواند معضل ایجاد کند.   کریمی ادامه داد: تعرفه‌های پزشکی ناچیز و هزینه‌های درمانی بالا است و این دو عامل با یکدیگر همخوانی ندارند و سبب تضعیف تدریجی خدمت می‌شود. اگر تعرفه‌ها اصلاح نشود و بیمه‌ها خوش حساب نشوند آسیب آن به درمان وارد می‌شود.   بیمه‌ها؛ پاشنه آشیل نظام سلامت​   وزارت بهداشت در حالی از پوشش بیمه‌ها در حمایت از افزایش ۴۶درصدی تعرفه‌های پزشکی سخن می‌گوید که همیشه پاشنه آشیل نظام سلامت، همین بیمه‌ها بوده‌اند، یکی از شهروندان درباره عدم حمایت بیمه‌ها از بیماران در یک پویش می‌نویسد: «چند روز پیش به داروخانه مراجعه کردم علیرغم داشتن بیمه تکمیلی و کسر کلی از حقوق ماهیانه مشاهده کردم که هزینه دارو‌ها خیلی خیلی زیاد است فاکتور درخواست کردم خیلی از دارو‌ها را تعهدات بیمه‌ای را کامل حساب نکرده بودند و قبول هم نمی‌کردند. اما قسمت غم‌انگیز ماجرا رقم آخر فاکتور بود تحت عنوان تعرفه خدمات دارویی که بیمه اصلاً آن را قبول ندارد و داروخانه به اجبار از بیمار می‌گیرد. کجای دنیا بابت فروش یک جنس از مردم آن هم از بیمار تعرفه خدمات می‌گیرند اگر واقعاً خدماتی ارائه می‌شود چرا بیمه آن را نمی‌پردازد. گناه این مردم چیست که وزارت بهداشت با اعمال انواع تعرفه‌ها و قوانین ناعادلانه بر مردم؛ شرایط را سخت می‌کند.»   در عین حال، یکی از پویش‌های به ثبت رسیده در سامانه مردمی فارس من، از نبود برخی دارو‌ها در لیست بیمه تأمین اجتماعی خبر می‌دهد، مدیر این پویش می‌نویسد: «از زمستان ۱۴۰۱ هر وقت به درمانگاه‌های تأمین اجتماعی رفتیم ۸۰ درصد دارو‌ها را نداشتند و باید از بیرون تهیه می‌کردیم. ماهانه کلی پول بابت حق بیمه می‌دهیم یک داروی ساده ندارند. باید ساز و کاری اعمال شود که تأمین اجتماعی برای دارو‌هایی که ندارد از حساب حق بیمه کسر کند.» کانال عصر ایران در تلگرام

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: کارگران تورم سازمان تأمین اجتماعی تعرفه های پزشکی وزارت بهداشت آثار تورمی هزینه ها تعرفه ها بیمه ها دارو ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۸۰۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش عجیب معاون وزیر کار درباره رقم دستمزد کارگران/ رعیتی‌فرد: تورم ۱۲۶ درصد بالا رفت، حقوق ۱۱۹ درصد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899880